آزاد اندیشان

درباره روند رسیدگی به تخلف های دولت در قوه قضاییه هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. تنها اظهار نظر رسمی در این باره را "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی دستگاه قضایی ابراز داشته که گفته است :" تخلفات رئیس جمهوری در مسیر رسیدگی قرار دارد". او در این اظهار نظر با اشاره به "نامه ای که از سوی مجلس به قوه قضائیه با عنوان تخلفات رئیس جمهوری از قانون ارائه شده" است، اذعان کرده که این تخلف ها "یک مورد نبوده و هر کدام از موارد در بخش های خاص خودش در حال پیگیری است." پیشتر دوازده نفر از نمایندگان مجلس با طرح شکایتی به هیات رییسه خواهان رسیدگی به 50 تخلف دولت از قانون شده بودند. درخواست آنها اسفند ماه سال گذشته به هیات رییسه مجلس ابلاغ شد و هیات رییسه نیز این شکایت را روز دهم اردیبهشت برای رسیدگی به کمیسیون اصل نود ارجاع داد. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌های مجلس به هیات رئیسه در مورد "عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان" شکایت کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون‌ مرتبط ارجاع می‌شود.
 

طبق آیین نامه، کمیسیون باید حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی کند و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه کند و چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‏صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار بگیرد. به نظر می رسد اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلف های دولت به منزله آن است که هیات رییسه مجلس با وارد دانستن شکایت های نمایندگان، دعاوی آنها را به قوه قضاییه ارسال کرده است. طبق قانون، در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران، سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش تخلف بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

سیاهه تخلف های دولت

پنجاه مورد تخلفی که نمایندگان در شکایت خود علیه دولت به آن اشاره کرده بودند از کانال های رسمی امکان انتشار پیدا نکرد، اما متن شکایت نامه آنان در برخی پایگاه های خبری به صورت محدودی بازتاب یافت. در این شکایت که شامل 10 بند می شود به رئوس دخالت های دولت اشاره شده است. برخی از موارد مطرح در این شکایت شامل تخلف دولت " از چارچوب اصل 122 قانون اساسي و پافشاري بر نظرات شخصي در حد سياست‌هاي كلي نظام نظير عدم ضرورت كنترل جمعيت و پرداخت جايزه زاد و ولد و... "،" بي‌اعتنايي و عدم اهتمام به اجراي قانون برنامه چهارم، عدم رعايت چارچوب‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور و در نتيجه عدم تحقق اهداف جزء و كل برنامه نظير نرخ رشد اقتصادي، ميزان تورم و نرخ بيكاري پيش‌بيني‌شده در برنامه چهارم"، " عدم ارائه گزارش عملكرد سال‌هاي برنامه موضوع ماده 157 و نيز 158 برنامه چهارم و فاصله گرفتن بيشتر از هدف سند چشم‌انداز"،" تخلفات مكرر و عديده در اجراي قانون بودجه بر اساس گزارش‌هاي ديوان محاسبات كشور (از جمله گزارش‌هاي تفريغ بودجه) "، "گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پايبندي به قانون سياست‌هاي اصل 44 (گزارش كميسيون مربوطه) (واگذاري سهام و پرداخت سود سهام عدالت و.."، " عدم ارائه به موقع لوايح بودجه سالانه"،" عدم اجرا و سرپيچي از اجراي قوانين مختلف نظير تغيير و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزي مصوب 15/12/88، عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراي عالي مصوب 1387، عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب مجلس هفتم"، استنكاف از ابلاغ برخي از مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي و عدم ارسال برخي از مصوبات دولت به رئيس مجلس شوراي اسلامي (موضوع اصل 85، 123 و 138 قانون اساسي)"، و " دخالت بيش از حد در سيستم بانكي، صرف عجولانه منابع بانكي و بلوكه شدن آنها در طرح‌هاي حساب‌نشده و بخش‌هاي دلالي و نتيجتاً كاهش قدرت سرمايه‌گذاري و نيز تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي و خدمات" عنوان شده است.

نمایندگان مجلس در آبان ماه گذشته نیز طی نامه ای به محمود احمدی نژاد 14 مورد از تخلف های دولت او در ارتباط با مجلس را متذکر شده بودند. در این نامه به مسایلی همچون " ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس"، " اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷"، " واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز"،" عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها"،" عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی" و عدم امضا برخی مصوبات مجلس توسط رییس جمهور اشاره شده بود.

حالا نوبت مجلس است!
 

موارد مطرح در شکایت نمایندگان پیش از بروز اختلاف های اخیر میان هواداران رهبری و طرفداران احمدی نژاد  تنظیم شده و به نظر می رسد مجلس با چراغ سبز آقای خامنه ای این شکایت را به جریان انداخته است. درخواست برای شکایت از تخلف های متعدد دولت در گذشته نیز بارها مطرح شده بود اما به واسطه حمایت بی دریغ آقای خامنه ای از احمدی نژاد، به این درخواست ها ترتیب اثری داده نمی شد. "محمد رضا باهنر" عضو مجلس شورای اسلامی در آذرماه گذشته در واکنش به درخواست ها برای طرح سوال از رییس دولت گفته بود که این اقدام "تابو نیست ولی فعلا مسکوت بماند." "علی مطهری" از محافظه کاران منتقد مجلس در همان زمان فاش ساخت که برخی نمایندگان می گویند " اگر طرح سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کنیم از زندگی ساقط‌مان می‌کنند." با این حال در روزهای گذشته گزارشهایی منتشر شده مبنی بر این که رهبر جمهوری اسلامی در پی اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر اذغام وزارت خانه ها دست قوه مقننه را برای برخورد با دولت بازگذاشته است. احمد توکلی از شاخص ترین نمایندگان منتقد دولت نیز به تازگی گفته است که مجلس مانند گذشته در مقابل احمدی نژاد کوتاه نخواهد آمد. گزارشها همچنین حاکی است که ماه گذشته در اوج اختلاف ها بر سر عزل "حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات نیز فراکسیون اکثریت مجلس در دیداری با احمدی نژاد احتمال استیضاح او را به وی گوشزد کرده اند. "محمد تقی رهبر" هم 10 روز پیش در مصاحبه ای فاش ساخته بود که بسیاری از نمایندگان در پی حوادث سیاسی اخیر کشور خواهان پیگیری استیضاح، سوال و یا طرح عدم کفایت رئیس جمهوری بودند، اما آقای لاریجانی با تدبیر خود جو مجلس را آرام کرد و مانع تشویش بیشتر فضای سیاسی کشور شد."
 

مشخص نیست که رسیدگی به تخلف های دولت احمدی نژاد در قوه قضاییه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اطلاع رسانی در این زمینه تاکنون به شکل قطره چکانی بوده است. برخی ناظران می گویند که ممکن است از این شکایت به عنوان عامل تهدیدی برای مهار دولت استفاده شود که اکنون هفته هاست زیر ضرب و فشار هواداران آقای خامنه ای قرار دارد. برخی نیز معتقدند که رسیدگی قوه قضاییه به شکایت نمایندگان به منزله کلیدخوردن طرح سوال، استیضاح یا حتی طرح عدم کفایت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است. برای هر کدام از این سناریوها مفروضاتی وجود دارد ولی به نظر می رسد که شرایط برای تحقق سناریوهای تخاصم آمیز میان دو جریان محافظه کار حاضر در قدرت از همیشه بیشتر است.

در همین یک ماهی که از شکایت نمایندگان مجلس می گذرد موارد جدیدی از نزاع میان دولت و مجلس اتفاق افتاده که عرصه را برای مصالحه تنگ کرده است. دولت با عدم معرفی وزیر امور ورزش و جوانان به مجلس، امتناع از برآوردن نظر مجلس در ابلاغ لایحه مربوط به ادغام وزارت خانه ها و تاخیر در ابلاغ قانون بودجه سال 1390 صدای مخالفان خود در مجلس را بلند کرده است. این کشاکش بر سر مسائل قانونی در کنار فشارهای بی سابقه به دولت پیرامون آنچه " جریان انحرافی " خوانده می شود، وزنه را به نفع محافظه کاران منتقد احمدی نژاد سنگین کرده است. آنها با چراغ سبز آقای خامنه ای که دیگر به مانند گذشته انگیزه ای برای دفاع تمام عیار از دولت ندارد افشاگری درباره تخلف های دولت را شدت داده اند. سوال تحلیلگران این است که آیا رهبر جمهوری اسلامی و جریان حامی او با این افشاگری ها و انگشت گذاشتن بر تخلف های دولت، قصد تضعیف موقعیت احمدی نژاد را دارند یا این که در صدد کنار زدن کامل او هستند.